<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم الاتحاد الأوروبي توسيع مهمة "إيريني" البحرية في البحر المتوسط لتشمل حماية البنية التحتية البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون الأمني مع دول شمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي مبدئيًا على تمديد وتوسيع تفويض العملية، على أن يُعتمد رسميًا خلال اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية في 9 أكتوبر المقبل، قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص التفويض المعدل على تمديد مهمة EUNAVFOR MED IRINI حتى 31 مارس 2029، بميزانية تبلغ 16.88 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التفويض الجديد، ستتولى "إيريني" مهام إضافية تشمل رصد الأنشطة غير المشروعة والتهديدات التي تطال المصالح الأمنية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي مع الالتزام بقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستدعم العملية حماية البنية التحتية البحرية الحيوية، بما في ذلك كابلات الألياف الضوئية وخطوط الأنابيب البحرية، إلى جانب اختبار تقنيات جديدة لتعزيز أمن الملاحة والبنية التحتية تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التفويض كذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية في مناطق العمليات، مع استمرار تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والتصدي للتجارة النفطية غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضًا تعزيز التعاون البحري الإقليمي من خلال التدريبات والدبلوماسية البحرية، مع بحث فرص التعاون مع دول بينها مصر وتونس ولبنان.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة "إيريني" حتى 2029 لحماية البنية البحرية

<p class='article-text'><br>دخلت الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في حرب السودان مرحلة جديدة من الضغط الدولي، بعدما أكد 18 خبيراً بارزاً في الأسلحة الكيميائية ومنع الانتشار ظهور «أدلة ذات مصداقية» تدعم بقوة الاتهامات، وطرحوا احتمال تحرك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي للتحقيق في الاستخدام المزعوم.</p><p class='article-text'>وجاء الموقف في رسالة أعدها غريغوري كوبلنتز، مدير برنامج الدراسات العليا للدفاع البيولوجي بجامعة جورج ميسون، ونشرها «مركز الحد من التسلح ومنع الانتشار»، الثلاثاء، وشارك في توقيعها خبراء بينهم السفير الأمريكي السابق لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية روبرت ميولاك، ورئيس ائتلاف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بول ووكر، والمدير التنفيذي لجمعية الحد من التسلح داريل كيمبال.</p><p class='article-text'>وقالت الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي ماركو روبيو في سياق المطالبة بسداد مساهمة واشنطن المتأخرة للمنظمة، إن أدلة ظهرت أخيراً «تدعم بقوة» الاتهام الأمريكي للسودان، مشيرة إلى معلومات تفيد باستخدام أسطوانات معبأة بالكلور في هجومين على الأقل خلال سبتمبر 2024، وإنتاج مخزون من القنابل الجوية المصممة لنشر غاز الكلور.</p><p class='article-text'>وحدد الخبراء ثلاثة مسارات محتملة أمام المنظمة: التحقيق في الاستخدام المزعوم، أو إرسال بعثة للمساعدة الفنية، أو إجراء «تفتيش بالتحدي» لمنشآت سودانية يشتبه في ارتباطها بأسلحة كيميائية. وحذروا من أن بعثة محتملة إلى السودان ستفرض أعباء جديدة على المنظمة التي تواجه أزمة تمويل.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة قد خلصت رسمياً في 2025 إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وفرضت عقوبات على خلفية ذلك، قبل أن تضيف عقوبات جديدة في يوليو الماضي. وتنفي السلطات السودانية الاتهامات، فيما قالت لجنة وطنية شكلتها للتحقيق إنها لم تعثر على أدلة مادية أو فنية أو وثائقية تثبتها.</p><p class='article-text'>وتصاعد الملف خلال سبتمبر بعد تحقيق لصحيفة «واشنطن بوست» قال إنه استند إلى وثائق ومقاطع مصورة ورسائل واتصالات تشير إلى برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر تعتمد على الكلور.</p><p class='article-text'>وفي جنيف، قال مسؤولان سابقان في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مارك ألبون وروبرت فيروذر، إن المعلومات المتاحة تستدعي تحقيقاً دولياً، مع تركيز خاص على واقعة في مصفاة الجيلي شمال الخرطوم في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>كما وصل الملف إلى واشنطن، حيث عُرض في 24 سبتمبر الفيلم الاستقصائي «السلاح غير المرئي» في نادي الصحافة الوطني، وظهر فيه السيناتور كريس فان هولين داعياً إلى تحقيق مستقل.</p><p class='article-text'>وبذلك، ينتقل الملف من دائرة الاتهامات والنفي إلى اختبار عملي لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيما يبقى التحقيق الفني المستقل والوصول إلى المواقع والعينات والسجلات الطريق الحاسم لإثبات الوقائع وتحديد المسؤوليات.</p>

اتهامات «الكيماوي» تلاحق الجيش السوداني.. والضغوط تتجه نحو لاهاي بعد ظهور أدلة جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الولايات المتحدة الأمريكية سعي أعضاء مجلس الأمن الدولي لضمان توسيع حظر الأسلحة ليشمل كل السودان، مشددة على ضرورة القبول بالهدنة الإنسانية دون شروط. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اجتماع مهم عقده وفد القوى المدنية السوداني برئاسة عبد الله حمدوك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، مع كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا، فرانك غارسيا، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، والمندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك ولتز، وفق بيان نشره التحالف المدني الديمقراطي صمود .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وفد القوى المدنية للإدارة الأمريكية مدى تعقيد الأزمة السودانية، مؤكداً أن الحرب خلفت كارثة إنسانية مستفحلة وأصبحت ليس مهدداً وجودياً للدولة السودانية وشعبها فحسب بل مهدداً للأمن والسلم الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>وشكر الوفد جهود الرئيس دونالد ترامب وإدارته المتواصلة في إيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية والاهتمام المستمر بالأزمة السودانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد فرانك غارسيا أن الخارجية الأمريكية تواصل جهودها الدبلوماسية للعمل مع الشركاء في الرباعية وتوظيف كل الأدوات السياسية لإيقاف الحرب، بما في ذلك توسيع دائرة العقوبات إذا تطلب الأمر. </div></p><p class='article-text'>كما أكد مسعد بولس، أن اجتماع الرباعية والخماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كان إيجابياً وسيعزز الاتصال والتنسيق بين الرباعية والخماسية والدول التي أصبحت ضمن شركاء الرباعية والخماسية كالمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا وقطر.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد المندوب الدائم لأمريكا لدى الأمم المتحدة، مايك ولتز، عمله وبكل جهد مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لضمان إجازة القرار الخاص بتوسعة حظر الأسلحة ليشمل كل السودان مع تقوية آليات المراقبة والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وأشار إلى توجيه الرئيس ترامب بفعل كل ما هو ممكن لإيقاف الحرب والمذابح التي يتعرض لها المدنيون السودانيون بواسطة طرفي الحرب.</p>

مساعٍ أمريكية لتوسيع حظر الأسلحة في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت قضايا السيادة والأمن الإقليمي رسائل قادة الشرق الأوسط من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، مع تمسك سوريا بسيادتها على الجولان، ورفضها محاولات فرض أمر واقع جديد، فيما فتحت إيران الباب أمام الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكنها ربطتها بوقف الضغوط والتهديدات، في وقت أكدت بريطانيا دعم حرية الملاحة في الخليج، وحذرت من تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الجولان «ستبقى أرضاً سورية»، مشدداً على أن جميع إجراءات ضمها «باطلة وملغاة» بموجب قرار مجلس الأمن 497، ومعلناً التزام دمشق باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ومطالبتها بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من ديسمبر 2024، وقال الشرع إن إسرائيل تواصل الغارات والتوغلات داخل الأراضي السورية، وإن بلاده تعرضت لنحو 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، إضافة إلى نحو 300 حالة اعتقال واحتجاز لسوريين، مؤكداً أن هذه التحركات تهدد استقرار سوريا، وتتعارض مع القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم الشرع في كلمته صورة لمرحلة جديدة في سوريا، قائلاً إن بلاده انتقلت من مرحلة «العودة» إلى مرحلة «النهوض»، بعد توحيد البلاد، وإعادة بناء مؤسسات الأمن والجيش، وحصر السلاح، وانطلاق مسار العدالة الانتقالية، ومشاريع إعادة الإعمار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى عودة أكثر من 3.5 ملايين نازح ولاجئ طوعاً، واستئناف العمل في أكثر من ثلاثة آلاف خط إنتاج، معتبراً أن سوريا تتحول «من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة تجتمع حولها الدول».</div></p><p class='article-text'>وقال، إن نحو 100 دولة فتحت مسارات للتواصل مع دمشق، التي باتت تستضيف قرابة 60 بعثة دبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأسلحة الكيميائية، أعلن الشرع تدمير 42 قنبلة كيميائية في إطار العمل على إنهاء إرث البرنامج السابق، مؤكداً تعاون دمشق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشدداً على أن سوريا تعمل مع الوكالة «بأقصى درجات الشفافية»، وختم رسالته بالتأكيد أن بلاده تريد «سلاماً عادلاً يحفظ حق الجميع»، قائلاً، إن الحروب علمت السوريين أن «الظلم لا يدوم».</div></p><h2>الدبلوماسية وهرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب حمل رسائل مباشرة إلى واشنطن، قال الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، إن طهران مستعدة للدبلوماسية «لكن ليس تحت التهديد»، مؤكداً أن بلاده لن تتخلى عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأنها لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بيزشكيان على أن «السلام لن يتحقق في أرض المعركة»، وقال، إن إيران لا تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين، لكنها لن تقبل باستخدام مضيق هرمز لعبور أسلحة تستخدم ضدها، مضيفاً أن بلاده لا يمكن أن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في المضيق وشن عمليات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الخطاب الإيراني وسط مؤشرات متضاربة بين التصعيد والانفتاح الدبلوماسي، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الاتصالات مع طهران، وتوقع التوصل إلى تسوية، فيما غادر الوفد الأمريكي قاعة الجمعية العامة خلال كلمة بيزشكيان.</div></p><h2>تحرك بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، أن لندن تعمل مع فرنسا وشركاء آخرين لدعم حرية الملاحة في الخليج، فيما خصص جانباً من خطابه للحرب في غزة والاستيطان في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرنام، إن التهديدات التي تواجه إسرائيل لا تبرر ممارسات حكومتها في غزة والضفة، محذراً من أن مشروع «E1» الاستيطاني يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن بلاده حظرت تجارة السلع مع المستوطنات، وفرضت عقوبات على مشاركين في بناء مستوطنات غير قانونية، مشدداً على تمسك لندن بحل الدولتين، كما اتهم روسيا بشن حملة واسعة للتلاعب بالمعلومات، قائلاً، إن الكرملين ينفق نحو 1.3 مليار جنيه استرليني سنوياً على هذا النشاط، وأعلن العمل على إنشاء مركز وطني بريطاني للدفاع عن المعلومات في مواجهة التدخلات والتهديدات الخارجية.</p>

الشرع يتمسك بالسيادة على المرتفعات.. وبيزشكيان يناور بالدبلوماسية.. وبريطانيا تدعم حرية الملاحة

من منبر الأمم المتحدة.. الجولان و«هرمز» يتصدران رسائل المنطقة

<p class='article-text'>رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان، وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى الانتقال إلى حكومة مدنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341698.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشاد معاليه بالدور القيادي الذي يضطلع به دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في الحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام وتفاقم الكارثة الإنسانية، مؤكداً مواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان، والعمل مع الشركاء من أجل التوصل إلى حل سياسي يضع حداً لمعاناة الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>كما ثمّن معاليه جهود ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، ومساعيهما الرامية إلى دفع الأطراف نحو وقف القتال، وتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في السودان.</p><p class='article-text'>كما دعا معاليه إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، باعتباره إجراءً ضرورياً للحد من الأعمال العدائية وتعزيز حماية المدنيين.</p><p class='article-text'>من جهتها، دعت الولايات المتحدة، أمس، «الأطراف المتحاربة في السودان» إلى قبول هدنة إنسانية، مؤكدة أنها «الخطوة الأولى نحو السلام الدائم».</p><p class='article-text'>وقال مسعد بولس، عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه «يجب على الأطراف المتحاربة في السودان قبول هدنة إنسانية، وهي الخطوة الأولى نحو سلام دائم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يستحق الشعب السوداني الفرصة للمشاركة في عملية سياسية تؤدي إلى السلام في سودان موحد».</p><p class='article-text'>وقال ​روبيو أمس إنه لن يكون هناك أي تقدم في معالجة الصراع في السودان ​ما لم تكن ​الجهات ⁠الخارجية، ​التي ⁠قال إنها تقف ⁠وراء ⁠تأجيج الحرب، مستعدة لاستخدام نفوذها.</p>

الإمارات ترحب ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت بريطانيا إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وتشديد الضغط على الجهات التي تمول الحرب وتزود أطرافها بالسلاح، محذرة من أن التوسع في استخدام الطائرات المسيّرة يزيد الخطر على المدنيين والعاملين في الإغاثة. </div></p><p class='article-text'>وفي خطاب ألقاه أمام فعالية ضمن الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حدد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، 3 مسارات للتحرك العاجل: دفع الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار والانتقال إلى حكم مدني، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وقال إن السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية في هذا القرن، مشيراً إلى حاجة أكثر من 33 مليون شخص إلى المساعدات، مع مخاوف من تفاقم الجوع بفعل ظاهرة النينيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من تحول متزايد في طبيعة القتال، مع امتداد الهجمات الجوية إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، واستهداف مستشفيات وأسواق ومستودعات وقود ومحطات كهرباء وطرق إمداد إنسانية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى تقارير تفيد بمقتل أكثر من ألف مدني جراء ضربات المسيّرات خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام، مؤكداً أن هذه الهجمات تجعل العمل الإنساني أكثر خطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميليباند إن قدرات المسيّرات يجري شراؤها وتمويلها ونقلها وإدامتها عبر شبكات في دول متعددة خارج السودان، محذراً من أن تدفق الأسلحة يعزز الوهم بإمكانية حسم الحرب عسكرياً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في السودان، مؤكداً أن الأسلحة والتقنيات الجديدة والدعم الخارجي لن تغير هذه الحقيقة.</p><p class='article-text'>ورحب وزير الخارجية البريطاني بالجهود الأمريكية لتعزيز نظام العقوبات الأممي، لكنه شدد على أن مجرد تمديد حظر السلاح بصيغته الحالية لا يكفي، داعياً إلى زيادة التدقيق والضغط والمساءلة بحق الجهات التي تسلح أطراف الحرب وتمولها وتتيح استمرارها.</p><p class='article-text'>واستند إلى تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية الصادر في 3 سبتمبر، الذي قال إنه يربط الدعم الخارجي باستمرار عمليات تنطوي على انتهاكات جسيمة وجرائم دولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى دعوة البعثة الدول إلى إنفاذ حظر السلاح على دارفور وتعليق نقل الأسلحة والمسيّرات ومكوناتها والمساعدات العسكرية، وإلى مطالبتها مجلس الأمن بتوسيع الحظر ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'>واتهم طرفي الحرب بتدمير مساعدات منقذة للحياة واستهداف العاملين في المجال الإنساني، مشيراً إلى الهجوم على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي خلال الشهر الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزير البريطاني بإنهاء القيود المتعارضة التي يفرضها الطرفان بشأن التأشيرات وتصاريح العمل والضرائب على المساعدات، وفتح طرق الإغاثة الرئيسية بصورة دائمة، بما فيها معبر أدري الحدودي والمسارات المؤدية إلى الأبيض والفاشر.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التعبير عن القلق والدعوة إلى السلام في المحافل الدولية يفقدان قيمتهما ما لم يقترنا بتحرك عملي لخفض التصعيد، ودعم وقف إطلاق النار، ودفع عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات السودانيين.</p>

بريطانيا تدعو لتوسيع حظر السلاح في السودان

<p class='article-text'>سلّمت الولايات المتحدة، معدات عسكرية إلى غواتيمالا للمرة الأولى منذ نحو 50 عاماً، منهية حظراً على تصدير الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس برناردو أريفالو إن غواتيمالا أن بلاده تلقت أسلحة ومعدات بقيمة نحو 5 ملايين دولار، بهدف دعم جهود مكافحة عصابات المخدرات وحماية السكان.</p><p class='article-text'>وتشمل الدفعة الأولى من الأسلحة والمعدات التي تم تسليمها أمس، بنادق "إم 4"، ورشاشات، وقاذفات قنابل، ومعدات للعمليات الخاصة الليلية.</p><p class='article-text'>وكانت واشنطن قد علّقت صادرات الأسلحة إلى غواتيمالا عام 1977، خلال الصراع الداخلي الذي شهد مواجهات بين قوات الأمن الحكومية ومجموعات مسلحة.</p>

الولايات المتحدة تنهي حظر تسليح غواتيمالا المستمر منذ 50 عاماً

<h2>الولايات المتحدة كما الاتحاد الأفريقي لا تعترفان رسمياً بحكومة السودان وتتعاملان معها كأمر واقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن واشنطن توصلت لأدلة على استخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية ضد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، في حديث لـ«سكاي نيوز عربية»، إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن توصلت لقناعة أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، وفرضت عليه عقوبات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب «توصلت لأدلة أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية ضد المدنيين، مما فرض عليها تجديد العقوبات».</p><p class='article-text'>وقال: «لا نعترف بأي حكومة موازية، ونحن مع السودان موحداً ويشمل الجميع»، وأشار إلى أن الولايات المتحدة كما الاتحاد الأفريقي لا تعترف رسمياً بحكومة السودان ونتعامل معها كأمر واقع.</p><p class='article-text'>وتزايدت المطالب بتحقيق دولي موسع في ظل اتساع أدلة استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيماوية، باعتبارها «جريمة حرب».</p><p class='article-text'>وجاءت تلك المطالب من قبل خبراء في هذا المجال، خلال ندوة نظمها نادي جنيف للصحافة يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكد مارك ألبون، مدير «ثيميس جروب»، شركة استشارات أمنية، والمحقق السابق في استخدام الأسلحة الكيماوية، في كلمته خلال الندوة، إن «التركيز الدولي المتزايد على استخدام الأسلحة الكيماوية والتحقيقات الإعلامية في هذا الصدد يمكن أن يكون ورقة ضغط على بورتسودان لفتح المجال لإجراء تحقيق دولي»، وأكد أنه «إذا ثبت استخدام الأسلحة الكيماوية، فهناك آليات مختلفة للتعامل مع ذلك، الأمر سيكون بيد الأمم المتحدة لتحديد العقوبات»، لافتاً إلى أن «استخدام هذه الأسلحة سيكون انتهاكاً للقانون الدولي ويرقى لجرائم الحرب والمجتمع الدولي سيحدد العقوبات في تلك الحالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» أعلن اعتزامه مواصلة التحرك بشأن ما ورد في التقارير عن البرنامج الكيماوي للجيش السوداني، وحمل الملف إلى كل الجهات الدولية والعدلية، مع المطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وثائق ومواد استخباراتية نشرتها «نيويورك تايمز» قبل شهر عن تفاصيل تعزز الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني بتطوير وإنتاج ذخائر كيميائية واستخدامها خلال الحرب ضد قوات الدعم السريع، وفقاً لتقرير نشرته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الرسائل الصوتية والنصية المرتبطة بقائد الجيش عبدالفتاح البرهان إلى أنه كان على علم مباشر بجهود الأسلحة الكيميائية، وهو عامل رئيسي في القرار الأمريكي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025، وفق ما أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إليزابيث فيشتر، المتحدثة باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكدت أن عدة دول طلبت من المنظمة «الحصول على إيضاحات من السودان بشأن ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية». وأضافت أن العملية «مستمرة». </div></p>

أعلنت عدم اعترافها بأي حكومة موازية.. ودعت إلى سودان موحد

واشنطن: أدلة على استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيماوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبر بيان: "تحيط دولة الإمارات علماً بقرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد، ويتعين على المجلس استغلال هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق بشأن تدابير ذات مغزى تستجيب لواقع الصراع وتسهم في إنهائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: "تحث دولة الإمارات مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح أن "من شأن مثل هذا الإجراء أن يساعد في الحد من تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة، وحماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن السودان يعاني واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً في العالم، مؤكداً الحاجة لتحرك دولي عاجل لإجبار طرفي القتال والميليشيات التابعة لهما على إنهاء الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجددت دولة الإمارات التزامها "بالعمل بشكل وثيق مع شركائها في المجموعة الرباعية، ودعم جهود المجموعة الخماسية وغيرها من الشركاء الدوليين والإقليميين، لدعم حل سياسي ينهي هذه الحرب الأهلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البعثة أنه لا حل عسكري للصراع في السودان، مضيفة أن المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم هو انتقال مستقل بقيادة مدنية، بعيدًا عن نفوذ الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة".</div></p>

الإمارات تدعو مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل جميع أنحاء السودان

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'>نشر موقع «يورونيوز» تحقيقاً يكشف عن توصل مسؤولين سابقين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أدلة تشير إلى احتمال استخدام الجيش السوداني مواد كيميائية خلال الحرب المستمرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير، الذي نشر الأربعاء، في تحقيق حصري، أن مسؤولين سابقين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توصلوا إلى أدلة تشير إلى احتمال استخدام الحكومة السودانية مواد كيميائية خلال الحرب المستمرة في البلاد.</p><p class='article-text'>ويشير التحقيق إلى مجموعة من المؤشرات، من بينها حالات ضيق تنفس حاد، وروائح غير مألوفة، وانبعاثات أو انفجارات ملونة، ومشكلات صحية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>إضافة إلى أضرار بيئية. واعتبر فريق الخبراء أن هذه المؤشرات تشكل أدلة ذات مصداقية تدعم شهادات أشخاص قالوا إنهم تعرضوا لمواد كيميائية سامة مرتبطة بعمليات عسكرية في السودان خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>وترد هذه النتائج في تحقيق من 32 صفحة اطلع عليه موقع «يورونيوز»، ويتناول الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في مناطق مدنية بالسودان خلال الحرب التي اندلعت عام 2023.</p><p class='article-text'>وقاد التحقيق مسؤولون كبار سابقون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من بينهم اثنان كانا يعملان في المنظمة عندما حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013 تقديراً لدورها في تنفيذ الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'>وتحدث المسؤولان السابقان اللذان يقودان الفريق إلى «يورونيوز»، لكنهما طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لحساسية القضية.</p><p class='article-text'>وبحسب موقفهما، فإن وجود عقوبات فرضتها دولة عضو على أفراد على خلفية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، إلى جانب تزايد الادعاءات بشأن وجود برنامج سري.</p><p class='article-text'>فضلاً عن شهادات قوية تشير إلى حادث وقع في سبتمبر 2024 ربما تضمن استخدام الكلور، كلها عوامل تستوجب تحرك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف وفتح تحقيق.</p><p class='article-text'>واستند التقرير إلى شهادات 8 شهود سودانيين، مدعومة بصور ومقاطع فيديو ومواد رقمية أخرى قدمها أشخاص يعتقد أنهم تعرضوا لتلك الحوادث. ووفقاً للتحقيق، تشير هذه المواد إلى احتمال استخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع.</p><p class='article-text'>وقال «يورونيوز» إنه اطلع على الصور الواردة في التقرير، لكنه لم يتمكن من مقابلة الشهود مباشرة، كما لم يتمكن من فحص تسجيلاتهم المصورة أو بقية الأدلة الرقمية بنفسه.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أدلة أو معلومات تتعلق باحتمال استخدام أسلحة كيميائية في السودان.</p><p class='article-text'>فقد نشرت كل من «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» تحقيقات في أوائل سبتمبر استندت إلى معلومات استخباراتية من الشرق الأوسط، تضمنت صوراً لمخزونات ومراسلات بين مسؤولين سودانيين.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية كانت وراء فرض الحكومة الأمريكية عقوبات على السودان في أبريل 2025.</p><p class='article-text'>إلا أن التحقيق الجديد، بحسب «يورونيوز»، يضيف بعداً إنسانياً وأساساً إضافياً لهذه الاتهامات الخطيرة، ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة الاهتمام الدولي بالقضية.<br>وفي المقابل، نفت الحكومة السودانية مراراً ارتكاب أي مخالفات من هذا النوع.</p><p class='article-text'>وأجرى فريق التحقيق مقابلات مع الشهود الثمانية في العاصمة الكينية نيروبي، وتمكن من تحديد عدد من الحوادث التي اعتبرها ذات مصداقية، وشملت حالات مرضية غير مفسرة ظهرت عقب نشاط عسكري.</p><p class='article-text'>وضمت مجموعة الشهود أشخاصاً قالوا إنهم تعرضوا مباشرة للحوادث، وأشخاصاً شاركوا في عمليات الاستجابة للطوارئ، وأحد العاملين في القطاع الصحي الذي عالج مصابين، إضافة إلى أشخاص قدموا وثائق ومواد رقمية داعمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير، جاءت أقوى الأدلة من شاهدين تمت مقابلتهما بصورة منفصلة، وكانا موجودين أثناء حادث وقع في مصفاة الجيلي للنفط قرب الخرطوم في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>وكانت المنطقة في ذلك الوقت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وأفاد الشاهدان بوجود طائرة عسكرية حلقت فوق المنطقة مباشرة قبل وقوع الحادث.</p><p class='article-text'>كما تحدثا عن أجسام تشبه البراميل مرتبطة بمرور الطائرة، وتأثيرات لم تكن مشابهة للقصف التقليدي، وانبعاثات غير معتادة في الهواء وروائح غريبة.</p><p class='article-text'>وأصيب نحو 20 عاملاً بأعراض تنفسية حادة، وتلقوا العلاج في العيادة الطبية التابعة للمصفاة. كما لوحظ لاحقاً حدوث تغيرات في النباتات القريبة من موقع الإصابة.</p><p class='article-text'>وخلص الخبراء إلى أن الأعراض الحادة التي أصابت الجهاز التنفسي والعينين، كما وصفها الشاهدان، تتوافق مع التعرض لمادة مهيجة محمولة جواً أو لمادة كيميائية خطرة.لكن فريق الخبراء لم يتمكن من تحديد المادة المستخدمة على وجه الدقة.</p><p class='article-text'>وتضمنت شهادات أخرى حوادث وقعت في مناطق مختلفة، لكنها أظهرت أنماطاً متشابهة، فقد تحدث عدد من الشهود عن هجمات جوية أعقبها ظهور سريع لأعراض تنفسية لدى الأشخاص الموجودين بالقرب من مواقع الهجمات.</p><p class='article-text'>وشملت الأعراض المتكررة السعال وصعوبة التنفس وتهيج العينين، وفي بعض الحالات شملت أعراضاً مرتبطة بالجهاز الهضمي أو الجلد. كما وصف الشهود روائح غير معتادة وانبعاثات ملونة في الهواء، إلى جانب غياب الآثار الانفجارية التي تكون عادة مصاحبة للقصف الجوي التقليدي.</p><p class='article-text'>وشدد التحقيق على نقطة مهمة، هي أن فريق الخبراء لم يتمكن من التأكد بصورة قاطعة من أن الحوادث ناجمة بالفعل عن استخدام أسلحة كيميائية، بسبب وجود ثغرات في الأدلة لا تزال بحاجة إلى التحقيق.</p><p class='article-text'>إلا أن الخبراء خلصوا إلى وجود أدلة وصفوها بأنها ذات مصداقية ومتسقة تشير إلى احتمال استخدام هذه الأسلحة.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، دعوا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دراسة الأدلة وفتح تحقيق إضافي يستند إلى النتائج الأولية التي توصل إليها الفريق.</p><p class='article-text'>ويأتي الكشف في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في السودان. ووفق بيانات الأمم المتحدة التي يستشهد بها المقال، نزح نحو 14 مليون شخص منذ اندلاع الحرب عام 2023، فيما يواجه قرابة 19.5 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة.</p>

تحقيق يكشف أدلة على احتمال استخدام أسلحة كيميائية في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد الضغوط السياسية والقانونية المحيطة بالجيش السوداني، مع اتهامات بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور.</div></p><p class='article-text'>واستخدامها في الحرب، بالتزامن مع تحركات سياسية لقوى سودانية على مستوى الاتحاد الأفريقي، ودعوات قانونية لإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل في مزاعم استخدام مواد كيميائية سامة، وسط مطالب بحماية الأدلة، وفتح المواقع والسجلات أمام الخبراء الدوليين لتحديد حقيقة ما جرى والمسؤوليات المرتبطة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة، صمود، قيادة الجيش السوداني، بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور.</div></p><p class='article-text'>واستخدامها في الحرب، مطالباً بتحقيق دولي عاجل ومستقل، في ما وصفه بجريمة حرب، وانتهاك صارخ لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن تحقيقات استندت إلى وثائق وصور ومقاطع فيديو ورسائل تشير، وفق الاتهامات، إلى علم قيادات عسكرية عليا بالبرنامج.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وضلوعها لاحقاً في محاولة إزالة آثاره وطمس الأدلة المرتبطة به. وتشمل الاتهامات تحويل أسطوانات كلور مخصصة لتنقية مياه الشرب، وصلت إلى السودان عبر برامج تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية لخدمة المدنيين، إلى الاستخدام العسكري في تصنيع ذخائر كيميائية.</p><h2>تحضير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكد تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، إن الجيش السوداني ما زال يحضر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية من أجل البقاء في السلطة عبر الاستمرار في الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد تقد لسان، في بيان: تابع التحالف الحديث الدائر حول استخدام وتطوير جيش الإخوان للأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً في الحرب التي أشعلها من أجل العودة إلى السلطة.</p><p class='article-text'>هذه التقارير والأدلة المادية والشواهد ونتائج الاختبارات المعملية والآثار الناجمة والوثائق، مع عدم رد الجيش على إيضاحات وطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى المحادثات والمراسلات العسكرية الصادرة من قائد الجيش وضباطه، لا تترك مجالاً للشك حول تورط الجيش في قتل المدنيين بهذه الأسلحة المحظورة. وأكد الناطق أن جيش الإخوان استخدم أسلحة كيميائية محرمة دولياً في الصراع الدائر في السودان.</p><p class='article-text'>وما زال يحضر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية من أجل البقاء في السلطة عبر الاستمرار في الحرب.تحركات وفي مسار سياسي موازٍ، قالت حكومة السلام الانتقالية، التي أعلنها تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» في مدينة نيالا غربي السودان، إن رئيس بوروندي والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي.</p><p class='article-text'>إيفاريست ندايشيميي، أكد أن موقف رئيس مفوضية الاتحاد من الحوار الذي دعا إليه قائد الجيش السوداني، لا يعبر عن إرادة الاتحاد، مشدداً، بحسب روايتها، على ثبات موقف المنظمة القارية الرافض للانقلابات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال لقاء ندايشيميي، أمس، في العاصمة السياسية غيتيغا، وفداً رفيع المستوى، برئاسة إبراهيم الميرغني وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة السلام الانتقالية، وعضوية القوني مصطفى، الذي عينته مندوباً لها لدى الأمم المتحدة. وبحث اللقاء سبل تحقيق السلام في السودان، والدور المنتظر من الاتحاد الأفريقي في إنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة.</div></p><h2>مزاعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعت مجموعة «محامو الطوارئ السودانية»، إلى تحقيق فني دولي مستقل وعاجل، للتحقق من مزاعم استخدام الجيش السوداني غاز الكلور أو مواد كيميائية سامة أخرى في العمليات العسكرية، خصوصاً الوقائع المبلغ عنها في محيط مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم خلال سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'>وقالت المجموعة إن المواد المتاحة تشمل صوراً ومعلومات مفتوحة المصدر، وشهادات وتحليلات لخبراء، خلص بعضهم إلى أن المشاهد والآثار المرصودة تتسق مع إسقاط حاويات تحتوي على غاز الكلور من الجو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن إمكاناتها لا تتيح إجراء التحاليل المختبرية والفحوص الفنية اللازمة لإثبات نوع المادة أو تحديد المسؤولية الجنائية الفردية بصورة قاطعة.</div></p><p class='article-text'>لكنها رأت أن تعدد المؤشرات، إلى جانب الإعلان الأمريكي الرسمي، يستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً. وطالبت بتمكين الخبراء الدوليين من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المواقع.</p><p class='article-text'>وفحص بقايا الحاويات والذخائر والطائرات ووسائل الإطلاق، ومقابلة الشهود والضحايا، كما دعت الجيش إلى الكشف عن سجلات استيراد وحيازة وتخزين ونقل واستخدام الكلور، والوحدات التي أدارت العمليات الجوية في المواقع والتواريخ محل التحقيق.</p><h2>وثائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المجموعة على حماية المواقع والوثائق والسجلات والأدلة المادية والرقمية من العبث أو الإتلاف، وحماية الشهود والضحايا، مطالبة الآليات الدولية والأفريقية بجمع الأدلة وحفظها وتحليلها.</div></p><p class='article-text'>وإدراج مزاعم الأسلحة الكيميائية ضمن أولويات التعامل مع النزاع. ويتضمن الملف المتداول نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو وتسجيل صوتي وآلاف الرسائل النصية.</p><p class='article-text'>ويصف، وفقاً للاتهامات، تطوير الجيش خلال 6 أشهر من عام 2024 ذخائر تعتمد على غاز الكلور، لاستخدامها ضد قوات الدعم السريع، إلى جانب مخططات لقنابل واختبارات سرية في الصحراء، ومحاولة لإخفاء آثار البرنامج بعد اكتشافه أمريكياً.</p><p class='article-text'>ورفض الجيش هذه الاتهامات، ووصفها بأنها «لا أساس لها، وتفتقر إلى سند مادي»، كما نفت الخرطوم اتهامات أمريكية سابقة باستخدام أسلحة كيميائية. وبدأ في 20 يوليو سريان عقوبات أمريكية إضافية على السودان، بعد مهلة استمرت 3 أشهر.</p>

«تأسيس»: جيش «الإخوان» ما زال يحضّر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية سعياً للبقاء في السلطة

قانونيون يدعون إلى تحقيق دولي عاجل في «كيماوي السودان»

<p class='article-text'>لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام أميركي في مواجهة نفي الجيش السوداني؛ إذ تكشف معلومات استخباراتية ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 5-9-2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى عدة آلاف من الرسائل النصية، ويقدم تفاصيل جديدة عن برنامج سري يُقال إن الجيش السوداني طور خلاله ذخائر تعتمد على غاز الكلور واختبرها وخزن كميات منها خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق، ترسم هذه المواد مساراً متكاملاً للمشروع، يبدأ من تصميم الذخائر وتأمين غاز الكلور، ويمر بتصنيع نماذج أولية واختبارها، وصولاً إلى إنتاج مئات الذخائر، قبل أن تظهر مؤشرات على محاولة التخلص من آثار البرنامج عقب اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق هذه الصورة في جوانب أساسية مع تحقيق منفصل نشرته "واشنطن بوست" في اليوم نفسه، واستند بدوره إلى ملف من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، قالت الصحيفة إنه يقدم أدلة على وجود برنامج ومخزون مزعوم من الأسلحة الكيميائية في السودان.</p><h2>ستة أشهر من السرية</h2><p class='article-text'>بحسب "نيويورك تايمز"، امتدت المرحلة الأساسية من المشروع نحو ستة أشهر في عام 2024، في وقت كان فيه الجيش السوداني يواجه وضعاً عسكرياً صعباً داخل الخرطوم، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة والتمركز في مناطق يصعب على الجيش طردها منها، وفي يوليو 2024، يظهر في الوثائق اسم العميد طارق حسين، الذي يصفه التقرير بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسائل التي جرى اعتراضها، اقترح حسين استخدام الكلور كسلاح يمكن أن يمنح الجيش أفضلية في معركة الخرطوم، ووزع رسومات لنماذج أولية لذخيرة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور وتشير الرسائل إلى أن الفكرة لم تكن مجرد تصميم نظري، إذ بدأ المصنع، اعتباراً من يوليو، في تجميع نماذج أولية للذخيرة.</p><p class='article-text'>وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لاختبار ذخيرة قائمة على الكلور، وفق ما ورد في الملف، وبعد الاختبار، كتب حسين أن التجربة "نجحت بنسبة مئة في المئة"، وأرفق رسالته بمقطع فيديو لانفجار في الصحراء، مضيفاً أن الذخيرة "سقطت على الهدف وأطلقت الغاز".</p><p class='article-text'>ورد العميد أمير إدريس، الذي تصفه السجلات بأنه مشرف على عمليات الطائرات المسيّرة العسكرية، بكلمة واحدة: "سرية تامة".</p><h2>قنابل تسرب الغاز.. وعقارب تختنق</h2><p class='article-text'>لكن المشروع واجه مشكلات تقنية خطيرة، وتشير الرسائل إلى أن غاز الكلور كان يتسرب بصورة متكررة من الذخائر، إلى درجة أن العمال عثروا في أحد الصباحات على حشرات وعقارب نافقة على أرضية إحدى الحظائر، بعدما تعرضت، على ما يبدو، للغاز خلال الليل.</p><p class='article-text'>وتعطي هذه الواقعة، لمحة عن طبيعة المادة التي كان المشروع يتعامل معها، حتى قبل استخدامها في ساحة المعركة، وفي الوقت نفسه، كان البرنامج يحتاج إلى مصدر مستمر للكلور.</p><h2>20 أسطوانة من دولة حدودية</h2><p class='article-text'>بحسب الملف الذي اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، أُدخلت 20 أسطوانة من غاز الكلور من دولة حدودية مجاورة في أواخر أغسطس 2024، وقال حسين إن الكمية تكفي لصناعة نحو 1100 قنبلة، لكن جزءاً آخر من القصة يقود إلى منشأة مدنية لمعالجة المياه، فقد قال حسين إنه حصل أيضاً على الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في شمال مدينة أم درمان، وهي إحدى المحطات القليلة التي ظلت تعمل خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صوتية إلى العميد أمير إدريس في 26 أغسطس، قال حسين إن لدى محطة المنارة بعض الأسطوانات وإنه "أخذها من هناك".</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية هذه الواقعة لأن الكلور الموجود في محطات المياه لم يكن مخصصاً للاستخدام العسكري، بل كان جزءاً من إمدادات إنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا وتأمين المياه للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، قال الصليب الأحمر إنه تبرع للمحطة بـ 30 أسطوانة كلور في عام 2023، فيما قالت منظمة "كير" إنها قدمت 35 أسطوانة خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>كما أفاد متحدث باسم اليونيسف بأن المنظمة زودت ست محطات لمعالجة المياه في الخرطوم، بينها محطة المنارة، بالكلور بين عامي 2023 و2025.</p><h2>نحو 300 ذخيرة في مروي</h2><p class='article-text'>بحلول أكتوبر 2024، أفاد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية، خُزن معظمها في مطار مروي، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كتب حسين لأحد زملائه عبارة لافتة: "لقد شربوا الغاز"، في وصفه لتعرض مقاتلين من قوات الدعم السريع للكلور عقب هجوم قال إن موقعه كان مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.</p><p class='article-text'>وتقول الصحيفة إن رواية الهجوم تجد بعض ما يعززها في روايات خصوم الجيش وتقارير إعلامية، إذ أصدرت قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ "سامة" على المصفاة، كما أظهرت صور متداولة آنذاك رجالاً داخل المنشأة يرتدون ملابس مدنية ويضعون أقنعة أكسجين.</p><h2>مخزون كيميائي واختبارات أخرى</h2><p class='article-text'>وتضيف "واشنطن بوست" تفاصيل مستقلة إلى الصورة، إذ قالت إنها راجعت ملفاً من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو يتضمن مؤشرات على برنامج للأسلحة الكيميائية ومخزون من الذخائر.</p><p class='article-text'>وتشير إحدى المواد إلى مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، كما تتضمن الوثائق تصميمات لذخائر تحتوي على غاز ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وجاء في المعلومات إن خبراء في الأسلحة الكيميائية والأدلة الرقمية راجعوا المواد، واعتبروا بعضها ذا مصداقية في الإشارة إلى برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن التحقق النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً على الأرض.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الرقمين الواردين في التحقيقين ــ نحو 300 ذخيرة في ملف "نيويورك تايمز" ونحو 290 ذخيرة في تقرير "واشنطن بوست" ــ يقدمان صورة متقاربة عن حجم الإنتاج الكيميائي، رغم اختلاف الوثائق التي استندت إليها كل صحيفة.</p><h2>البرهان.. ماذا كان يعرف؟</h2><p class='article-text'>الأكثر حساسية في الملف هو ما يتعلق بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتشير رسائل صوتية ونصية كان البرهان طرفاً فيها إلى أنه كان على علم مباشر بالمسعى لتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دخلت في القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وبعد فرض العقوبات الأميركية في مايو 2025، تظهر اتصالات في الملف تشير إلى أن البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ "إزالة جميع آثار" أنشطة البرنامج، وجاء الرد، بحسب الوثيقة: "تمت العملية قبل شهر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شكّل البرهان لجنة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، لكن المفارقة التي تكشفها الوثائق أن العميد حسين، الذي تصفه المواد بأنه مهندس البرنامج، كان من بين مستشاري اللجنة.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت اللجنة تقريرها المرحلي في يوليو، قالت إنها لم تعثر على أي أثر لأسلحة كيميائية، فيما ظل التقرير النهائي قيد الانتظار.</p><h2>صعوبات إثبات السلاح الكيميائي</h2><p class='article-text'>رغم حجم الملف، حذرت "نيويورك تايمز" من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يظل مسألة بالغة التعقيد، وقال خبراء راجعوا صور الملف إن المواد تقدم مؤشرات ذات صدقية على وجود مسعى لتطوير أسلحة كيميائية، لكنهم أكدوا أن الحسم يتطلب تحقيقاً مستقلاً يجريه خبراء محايدون داخل السودان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عدة دول طلبت منها الحصول على إيضاحات من السودان بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن العملية لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية الملف الجديد: فهو لا يقدم مجرد رواية عن هجوم واحد، بل يرسم سلسلة تمتد من تصميم السلاح، وتأمين الكلور، والتجارب، والإنتاج، والتخزين، وصولاً إلى محاولات إخفاء آثار البرنامج.</p><h2>من الاتهام إلى ملف الأدلة</h2><p class='article-text'>لأكثر من عام، ظلت الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بينما رفضت السلطات السودانية الاتهامات.</p><p class='article-text'>في النهاية، كشفت الوثائق عن قصة تتجاوز مجرد سلاح جديد في حرب السودان؛ إنها قصة عن مادة دخلت البلاد لمواجهة وباء الكوليرا وتأمين مياه المدنيين، ثم ظهرت في قلب مشروع عسكري سري لصناعة سلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>ومن محطة مياه في أم درمان إلى مصنع ذخائر في مروي، ومن مخططات سرية إلى محاولة لإزالة الآثار، يتحول ملف الكلور في السودان من اتهام سياسي إلى قضية أدلة تنتظر التحقيق الدولي الحاسم.</p>

150 وثيقة وآلاف الرسائل ترسم مسار مشروع عسكري بدأ بتصميم الذخائر وانتهى بمحاولات لإخفاء آثاره

السلاح الكيميائي في السودان.. من محطات المياه إلى قنابل الكلور

<h2>مايكل والتز ومسعد بولس:</h2><h2>استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان «صمود»، أمس، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، بالتزامن مع دفع الولايات المتحدة نحو تشديد الضغوط الدولية لوقف تدفق السلاح إلى طرفي الحرب، بحديثها عن مشروع قرار أمام مجلس الأمن يوسع حظر الأسلحة القائم على دارفور منذ 2005 ليشمل كامل الأراضي السودانية، بالتزامن مع توصية مماثلة من بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، التي حذرت من أن الطائرات المسيّرة والأسلحة الأجنبية وشبكات الدعم العابرة للحدود توسع نطاق الحرب وتفاقم الخسائر بين المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تحالف صمود، في بيان صحفي نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس: «نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم». </div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله، فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أنه «لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في مقال مشترك نشرته «فورين بوليسي» الخميس، إن استمرار تدفق الأسلحة يجعل فرص السلام محدودة، وإن الحظر الحالي «لم يواكب العصر» بعدما امتدت المعارك إلى كردفان والنيل الأزرق، بينما بقي نطاق الحظر محصوراً في دارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولان أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص جوعاً حاداً، وقالا إن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى الحرب جعل إيقاع خسائر أكبر أكثر سهولة وأقل كلفة، في وقت تقدم فيه، وفق مقالهما، أكثر من 12 دولة أشكالاً من الدعم العسكري لطرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف والتز وبولس أن مشروع القرار الأمريكي سيطبق العقوبات والقواعد الجديدة على جميع الشبكات التي تسهم في استمرار الحرب «على كلا الجانبين ومن دون استثناءات»، بما يشمل تجار السلاح ووكلاء الشراء ومجندي المرتزقة والممولين وموردي الطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحا أن تفويضاً من مجلس الأمن سيتيح للدول وقف شحنات الأسلحة وتجميد الأصول وتشديد ضوابط التصدير والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>وحذرا من أن بعض أعضاء مجلس الأمن يتحركون لمعارضة المشروع أو الامتناع عن التصويت عليه، رافضين اعتبار الحظر الشامل انحيازاً لأي من طرفي الحرب.</p><p class='article-text'>وأكدا أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يملكان «أي مطالبة شرعية» بحكم السودان بعد الحرب، وأن مستقبل البلاد يجب أن ينبع من حوار مدني مستقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك الأمريكي متزامناً مع تقرير جديد لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجيش وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال هجمات الطائرات المسيّرة، وأن بعض الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، قتلت هجمات المسيّرات أكثر من ألف شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، وطالت مستشفيات ومدارس وأسواقاً ومواقع للنازحين. </div></p><p class='article-text'>ووثق التقرير هجمات منسوبة إلى الجيش، بينها ضربة على مستشفى الضعين التعليمي أوقعت ما لا يقل عن 70 قتيلاً و146 مصاباً، وقال إن البعثة لم تجد معلومات تثبت استخدام المستشفى لتخزين السلاح أو شن هجمات منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البعثة أن تحقيقاتها في الدعم الخارجي للجيش لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنها ستوسعها لتحديد مصادر الأسلحة والمسيّرات والذخائر ومسارات نقلها، بالتوازي مع تحقيقها في شبكات دعم قوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت البعثة إن سلطة بورتسودان لم تتعاون معها، ولم تستجب لطلبات الاجتماعات أو تسمح لأعضائها بزيارة السودان. </div></p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن إلى تعميم حظر السلاح، ووقف نقل الأسلحة والمسيّرات والمساعدة العسكرية عندما يوجد خطر جوهري من استخدامها في انتهاكات جسيمة.</p>

مشروع أمريكي أمام مجلس الأمن.. وبعثة أممية تحذر من تفاقم الخسائر بين المدنيين

«صمود» يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'>طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان (صمود)، اليوم  الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وقال تحالف صمود ، في بيان صحفي  اليوم: "نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم".</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه "لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة".</p><p class='article-text'>بدورها، أشادت مجموعة محامو الطورائ، في بيان صحفي، بـ "الدور الذي تضطلع به البعثة في توثيق الانتهاكات وتعزيز مسار المساءلة"، مؤكدة أهمية "استمرار ولايتها في ظل استمرار الحرب واتساع نطاق الجرائم والانتهاكات".</p><p class='article-text'>كما دعت المجموعة إلى وقف نقل الأسلحة والطائرات المسيّرة والمعدات والمكونات والدعم التقني والعسكري إلى أطراف النزاع، في ظل ما تشهده البلاد بالفعل من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وكان مجلس الأمن الدولي، مدد في سبتمبر الماضي، الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني ، الذي يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل، حتى 12 سبتمبر الجاري.</p><p class='article-text'>ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.<br><br><br></p>

تحالف "صمود" يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي الخميس أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود الى عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حقبة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي "هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحررنا من النظام السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هي أيضا الأولى من نوعها لتدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2021، اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، قرارا غير مسبوق بتجريد سوريا من حقها في التصويت، بعدما خلصت إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غاز السارين وغاز الكلور ضد السكان المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السلطات الجديدة في دمشق تعهّدت التعاون مع المنظمة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي طالما اتُّهم الرئيس السابق باستخدامها خلال النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن فريقا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة "تحقق الشهر الماضي من التدمير النهائي لـ42 قنبلة جوية" على يد السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكملت "هذا التطور البارز يعني أنه، وللمرة الأولى منذ عام 2014، تحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تدمير ذخائر كيميائية في سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- حماية للعالم والمنطقة -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عُلبي على أن "هدفنا حماية الشعب السوري لئلا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخاطئة"، معتبرا أن سوريا توفر أيضا من خلال ذلك "حماية للعالم والمنطقة... كل موقع يتم تأمينه، وكل ذخيرة يتم تحديدها، لا ترفع الخطر عن سوريا فحسب، بل عن العالم كله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس الأمن، حثت الولايات المتحدة السلطات السورية الجديدة على مواصلة التعاون مع منظمة الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المبعوثة الأميركية تامي بروس "إن عملنا للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد وتعزيز المساءلة ليس ضروريا فقط للسلم والأمن الدوليين، بل هو أيضا وسيلة لتكريم الرجال والنساء والأطفال السوريين الذين أُزهقت أرواحهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لتدفعنا ذكراهم إلى المضي قدما في عملنا من أجل سوريا وعالم خاليين من الأسلحة الكيميائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت الصين وروسيا بالتقدم الذي أحرزته سوريا في تدمير مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.</div></p>

سوريا تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الأسد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في بيان بشأن تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، الأهمية التي توليها دولة الإمارات لعمل آليات التحقيق المنشأة بتكليف من الأمم المتحدة في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها وسيلة لتعزيز المساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البعثة أنه وفي هذا الإطار، وكما ورد في أحدث تقارير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، تعاونت دولة الإمارات مع البعثة بشفافية وموضوعية، كما يرحب تقرير بعثة تقصي الحقائق بالتزام دولة الإمارات بالامتثال للقانون الدولي، كما يسلط الضوء على الدور المستمر الذي تضطلع به الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان. كذلك، أحاطت بعثة تقصي الحقائق علماً بالأطر القانونية والتنظيمية الوطنية المعمول بها في دولة الإمارات، التي تكفل إجراء تحقيقات محايدة ومساءلة الجهات الخاصة عن أي سلوك غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التأكيد على أنها ليست طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة في السودان، وأنها لم تقدم أسلحة أو أي عتاد ذي صلة إلى أي طرف في السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. كما تجدد دولة الإمارات إدانتها بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت دولة  الإمارات التزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام العقوبات الذي أنشأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك جميع تدابير العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات. كما تؤكد أهمية توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، ومستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد بعثة دولة الإمارات على ضرورة تقييم الادعاءات بعناية، استناداً إلى منهجية موضوعية ومحايدة وقائمة على الأدلة، وبالاعتماد على معلومات تم التحقق منها بعناية، والتأكد من صحتها بصورة مستقلة، وتقييمها وفقاً لمعايير إثبات متسقة، وأكدت بعثة الإمارات التزامها بمواصلة الحوار البنّاء مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحيتها قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، ان حكومة السودان لم تتعاون مع البعثة رغم الجهود المتكررة بطلب التعاون.</p>

الإمارات تؤكد دعم آليات التحقيق الأممية وتدعو لوقف حرب السودان

<h2>شكوى إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدت سلطات بورتسودان وبشكل مباشر، المجتمع الدولي، الساعي لإيجاد سبيل يوقف الحرب الدامية في السودان، عبر خطاب أحد أكبر قادة الجيش.</div></p><p class='article-text'>فحواه المضي في توسيع العمليات البرية والجوية، ولا يستطيع مجلس الأمن أو أي دولة أخرى إيقافه.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس هيئة أركان الجيش، مضي جيشه في توسيع العمليات وأن لا قدرة لمجلس الأمن الدولي ولا أي دولة أخرى لإيقافه، كاشفاً عن تحضيرات لهجمات واسعة من محاور متعددة، الأمر الذي يقوض الحديث المتكرر عن استعداد قيادة الجيش للسلام، ويعري تمسكها بالخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح القائد العسكري خلال مخاطبته حشداً من قوات الاحتياط في غرب أم درمان، بأن الأيام المقبلة ستشهد تحركاً عسكرياً كبيراً، مضيفاً: «أنتم ستتحركون، وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، والإمكانات كلها متيسرة.. جواً وأرضاً سنهجم ع</div></p><p class='article-text'>ليهم من كل اتجاه.. أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان.. والسماء مليانة»، مشدداً على أن القوات المسلحة ستستمر في الحرب حتى تحقيق ما وصفه بـ الحسم العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مراقبين، فإن عبارة السماء مليانة تحمل دلالة عسكرية وسياسية مباشرة، إذ تشير إلى اعتماد متزايد من الجيش على الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وامتلاكه قدرات جوية يعتقد قادته أنها كافية لتغيير موازين القتال وشن هجمات متزامنة، فضلاً عن أنها تثير تساؤلات جدية بشأن حجم الدعم العسكري الخارجي المحتمل وصوله إلى الجيش ونوعيته، لا سيما في مجال المسيرات وأنظمة تشغيلها وذخائرها وتقنيات الرصد والاستطلاع.</p><p class='article-text'>كما تقدم مؤشراً واضحاً على توسع قدراته الجوية، وثقة قيادته باستمرار تدفق المعدات التي تسمح لها بالمضي في الحرب، بدلاً من الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى وقفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التصريحات بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، مقترحاً لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، على أن يغطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المراقبون، إلى أنه لا يمكن فصل إعلان القائد العسكري بعدم مقدرة مجلس الأمن على إيقاف الجيش عن مسار الحرب، باعتبار أن التصريح يمثل رسالة رفض مسبقة لأي قرار دولي يمكن أن يحد من تدفق السلاح أو يعطل قدرة قيادة الجيش على مواصلة العمليات الجوية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أنه يعكس قناعة داخل المؤسسة العسكرية، المتحالفة مع الإخوان وكتائبه المسلحة، بأن الحسم بالقوة لا يزال ممكناً، مهما ارتفعت الكلفة البشرية واتسعت الأزمة الإنسانية ورقعة الدمار.</p><p class='article-text'>ووفق محللين سودانيين، فإن الرسالة الأشد وضوحاً في خطاب رئيس أركان الجيش تتمثل في أن قيادته لا تنظر إلى الضغوط الدولية بوصفها فرصة لإنقاذ السودان، بل عقبة ينبغي تحديها، وترفض مطالب المجتمع الدولي بوقف تدفق السلاح وحماية المدنيين وفرض هدنة إنسانية.</p><p class='article-text'>ومن ثم الانتقال إلى تسوية سياسية. وتعكس التصريحات لا مبالاة بما يعيشه السودانيون من أوضاع إنسانية كارثية، ففي تقرير نشرته منظمة أطباء بلا حدود، أول من أمس، قالت المنظمة إن جنوب كردفان تحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب.</p><p class='article-text'>وإن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفعان مزيداً من الأسر إلى النزوح، في وقت يعاني فيه النظام الصحي من هشاشة بالغة وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سياسيون سودانيون، التصريحات بأنها تكشف التناقض الجوهري في خطاب قيادة الجيش، ففيما يروج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لمبادرة يسميها الحوار السوداني - السوداني.</div></p><p class='article-text'>ويشكل لجنتها ويحدد مكانها وأجندتها، يعلن رئيس هيئة الأركان نية قوات الجيش الهجوم من كل الاتجاهات، مشيرين إلى أن الحوار الذي طرحه البرهان لا يعدو كونه مناورة ومحاولة لكسب الوقت وتحسين صورة العسكريين.</p><h2>شكوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن.</div></p><p class='article-text'>رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة «الحوار السوداني - السوداني» التي أعلنها البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</p>

نوايا تصعيد عسكري كبير.. وحوار البرهان مناورة ومحاولة لكسب الوقت

سلطات بورتسودان تتحدى المجتمع الدولي وتهدد بتسعير الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الاتجاه الدولي نحو تقييد استخدام الطيران العسكري والطائرات المسيّرة في الحرب السودانية، عبر تشديد العقوبات وتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل البلاد، في وقت لا تزال فيه فكرة فرض منطقة حظر جوي شاملة بعيدة عن التوافق داخل مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا الاتجاه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي رقم 10211 المخصصة للملف السوداني مساء الاثنين، حيث ركزت المداخلات على تنامي استخدام المسيّرات والأسلحة الجوية، والدعم العسكري الخارجي الذي يغذي استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الولايات المتحدة باتجاه توسيع العقوبات وحظر السلاح ليشمل كامل السودان، مع التركيز على الطائرات المسيّرة ومكونات أنظمة الطيران العسكري والإمدادات العسكرية القادمة من الخارج، بهدف زيادة الضغط من أجل إنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل حوالي 60 ألف شخص، وتشريد نحو 13 مليونا، ودفع مناطق عديدة إلى المجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت كل من بريطانيا وفرنسا والدنمارك ولاتفيا المقترح الأمريكي، فيما عارضته روسيا بينما دعت الصين إلى إنفاذ العقوبات الأممية الحالية باعتبار ذلك أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي إن الدعم المالي والعسكري والسياسي المقدم إما للقوات الحكومية أو لقوات الدعم السريع، لا يزال أحد المحركات الرئيسية للنزاع الذي دخل عامه الرابع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مجلس الأمن يمتلك الأدوات اللازمة للحد من تقديم "كمية هائلة ومتزايدة من الدعم العسكري إلى طرفي النزاع" من جانب جهات خارجية عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن مشروع القرار الأمريكي من شأنه توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، كما سينطبق الحظر "على جميع الأطراف العاملة في الأراضي السودانية"، وسيؤكد مجدداً أن الطائرات المسيرة والتقنيات المرتبطة بها تندرج ضمن حظر الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد الاهتمام الدولي بالقدرات الجوية، لم تُطرح خلال الجلسة مسودة قرار لإنشاء منطقة حظر جوي، كما لم تدعُ أي من الدول الخمس دائمة العضوية إلى فرض حظر شامل، في ظل تعقيدات تتعلق بالموقفين الروسي والصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخصت مخرجات الجلسة إلى أن المسار الدولي يتحرك حالياً نحو تقييد أدوات الحرب الجوية، وليس فرض حظر جوي شامل، مع احتمال أن تشكل هذه الإجراءات خطوة تمهيدية نحو ضغوط أشد إذا استمرت الحرب واتسعت تداعياتها الإنسانية، ونصت بنود المقترح الأمريكي على الآتي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكيد ان حظر السلاح يشمل المسيرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة العقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون لجنة الخبراء مع اللجان الأخرى</div></p><p class='article-text'><b>أبرز ما جاء في تقارير اجتماع مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اقليم شمال كردفان أكثر اضطراباً، مع قيام قوات الدعم السريع ومقاتلين حلفاء لها بحشد قواتهم حول الأبيض - عاصمة الولاية، فيما أدّت الضربات المتكررة بالطائرات المسيّرة إلى استهداف منشآت الكهرباء والوقود، مما أجبر المستشفيات ومحطات المياه على الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نزوح أكثر من 200 ألف شخص في كردفان الكبري "شمال، جنوب وغرب" منذ أواخر عام 2025، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مخاوف من امتداد النزاع إقليمياً - إشارة الي ما يجري على حدود السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر بيانات منظمات الإغاثة أن الطائرات المسيّرة كانت مسؤولة عن 80% من الوفيات بين المدنيين خلال النصف الأول من العام.</div></p>

نتائج البحث عن: حظر الأسلحة